المؤسسات الصيـدلية الصناعية


المؤسسات الصيـدلية الصناعية


يجب أن تكون ملكا لأحد الصيادلة كل مؤسسة أو كل مستودع أو مخزن تصنع فيه وتمسك أو تباع بالجملة لصيدليات البيع بالتقسيط منتوجات أو مركبات أو محضرات جاهزة كانت أو غير جاهزة معدة للصيدلة ومعبأة بالوزن الدوائي من أجل البيع قصد استعمالها في الطب البشري أو البيطري.
ويمكن أن تمتلك تلك المؤسسة أو المستودع أو المخزن شركة بشرط أن يكون الأعضاء الآتي ذكرهم صيادلة زيادة على المديرين التقنيين والتجاريين.
ففي الشركات المجهولة الاسم الرئيس ونصف أعضاء المجلس الإداري مع زيادة احد
وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات القراض : جميع المسيرين ؛
وفي أنواع الشركات الأخرى ، جميع الشركاء.
ويجب أن يمتلك رأس مال هذه الشركات بنسبة 51 في المائة صيدلي واحد أو عدة صيادلة يتوفرون على الشروط المقررة في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا لقبولهم في مزاولة المهنة وبنسبة 26 في المائة على الأقل صيادلة مأذون لهم بالمزاولة في مملكتنا الشريفة ، كما يمكن أن تمتلك الدولة معظم رأس مال هذه الشركات ، وتحدد شروط مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ بناء على تقرير وزيري المالية والصحة العمومية ، وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات القراض يجب أن تملك جميع المسيرين أسهما في رأس المال.
وأن تعويض الصيادلة المسؤولين العاملين بمختلف هذه المؤسسات لا يمكن أن يباشر إلا حسب الشروط المقررة في الفصل الحادي عشر بعده حيال الصيادلة الذين يبيعون بالتفصيل.
ويتوقف فتح المؤسسات المذكورة أعلاه على إذن يمنحه عند الاقتضاء الكاتب العام للحكومة بعد استشارة المجلس الوطني للصيدلية وبعد بحث يجريه مفتش الصيدلة ، وفي هذا الصدد فإن إحداث كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة أعلاه يجب أن يكون موضوع طلب الإذن مشفوع بجميع الوثائق المتعلقة بالملكية وبرسوم الشركة ، وعند الاقتضاء بجميع الإثباتات التكميلية ،
ويودع هذا الطلب ضمن الشروط المقررة في الفصل الثاني من ظهيرنا الشريف هذا ، مرفقا بملف طلب الصيدلي المسؤول و الصيدلي أو الصيادلة المساعدين و المتكون من : خمس نسخ مشهود بمطابقتها للشهادة في لغتها الأصلية، بالنسبة للشهادة المسلمة من مؤسسات جامعية أجنبية، يتعين على المعني بالأمر القيام بإجراءات المصادقة على توقيع و ختم مؤسسة التكوين على التوالي، من قبل كل من وزارة التعليم العالي و وزارة الشؤون الخارجية للبلد الذي سلمت فيه هذه الشهادة، و المصالح القنصلية للمملكة المغربية بهذا البلد، و وزارة الشؤون الخارجية و التعاون المغربية.
خمس نسخ مشهود بمطابقتها لشهادة الوصفية الحالية للمترشح إزاء الخدمة العسكرية (بالنسبة للمترشحين الذكور)؛
خمس نسخ مشهود بمطابقتها لبطاقة التعريف الوطنية أو من بطاقة التسجيل الإقامة بالنسبة للأجانب؛
خمس نسخ من عقد الازدياد خمس نسخ من السجل العدلي أو أية وثيقة تقوم مقامه؛
خمس نسخ من شهادة الجنسيةبطاقة معلومات خاصة بالمعني بالأمر عقد الشغل؛
يودع هذا الملف لدى السلطة المحلية المختصة (الوالي، أو العامل، أو الباشا أو القائد) التي ترسله إلى الأمانة العامة للحكومة.
تمنح رخص فتح و استغلال مؤسسة صيدلية ورخصة مزاولة المهنة للصيدلي المسؤول إذا اقتضى الحال بعد استشارة المجلس الوطني للصيادلة و بحث يقوم به مفتش الصيدلة، وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الخارجية و التعاون، و مؤسسة التكوين. تلغى هذه الرخصة طبقا لنفس الشروط.
ولضمان المراقبة المباشرة لصنع الأدوية وتعبئتها وتحضيرها يتعين على المؤسسات المذكورة أعلاه أن تستعين بعدد من الصيادلة يتناسب مع أهمية المؤسسة ونوع نشاطها ويحدد هذا العدد كما يلي :
1- فيما يخص المؤسسات التي تقوم بصنع الأدوية وتعبئتها وعند الاقتضاء بتوزيعها :
صيدلي مساعد واحد عند وجود عدد من العملة أو المستخدمين يتراوح بين 15 و30 ؛
صيدلي مساعد إضافي عن كل جزء يتألف من 30 عاملا من العملة أو المستخدمين القائمين بعمل صيدلي.
2- وفيما يرجع للمؤسسات التي تقوم خاصة بإيداع وتوزيع المنتوجات المعبأة سلفا :
صيدلي مساعد واحد لمؤسسة تضم مستخدمين أو عملة قائمين بعمل صيدلي يتراوح عددهم بين 50 و100؛
صيدلي مساعد إضافي عن كل جزء من العملة أو المستخدمين القائمين بعمل صيدلي يتراوح عددهم بين 50 و100

المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة‎


يجب أن تكون ملكا لأحد الصيادلة كل مؤسسة أو كل مستودع أو مخزن تصنع فيه وتمسك أو تباع بالجملة لصيدليات البيع بالتفصيل منتوجات أو مركبات أو محضرات جاهزة كانت أو غير جاهزة معدة للصيدلة ومعبأة بالوزن الدوائي من أجل البيع قصد استعمالها في الطب البشري أو البيطري.
ويمكن أن تمتلك تلك المؤسسة أو المستودع أو المخزن شركة بشرط أن يكون الأعضاء الآتي ذكرهم صيادلة زيادة على المديرين التقنيين والتجاريين.
ففي الشركات المجهولة الاسم : الرئيس والنصف زائد واحد من أعضاء المجلس الإداري ؛
وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة : جميع المسيرين ؛
وفي أنواع الشركات الأخرى ، جميع الشركاء.
ويجب أن يمتلك رأس مال هذه الشركات بنسبة 51 في المائة صيدلي واحد أو عدة صيادلة يتوفرون على الشروط المقررة من أجل قبولهم لمزاولة المهنة وبنسبة 26 في المائة على الأقل أن يكونوا صيادلة مأذون لهم بالمزاولة ، وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة يجب أن يملك جميع المسيرين أسهما في رأس المال.
يتم تعويض الصيادلة المسؤولين العاملين بمختلف هذه المؤسسات حسب الشروط المقررة في الفصل الحادي عشر المطبق على الصيادلة الذين يبيعون بالتقسيط.
ويتوقف فتح المؤسسات المذكورة أعلاه على إذن يمنحه عند الاقتضاء الأمين العام للحكومة بعد استشارة المجلس الوطني للصيادلة ووزارة الصحة.
وفي هذا الصدد فإن إحداث كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة أعلاه يجب أن يكون موضوع طلب الإذن مشفوع بجميع الوثائق المتعلقة بالملكية وبرسوم الشركة ، وعند الاقتضاء بجميع الإثباتات التكميلية ، ويودع هذا الطلب مرفقا بملف طلب الصيدلي المسؤول و الصيدلي أو الصيادلة المساعدين و المتكون من :
خمس نسخ مشهود بمطابقتها للشهادة في لغتها الأصلية. و بالنسبة للشهادة المسلمة من مؤسسات جامعية أجنبية، يتعين على المعني بالأمر القيام بإجراءات المصادقة على توقيع و ختم مؤسسة التكوين على التوالي، من قبل كل من وزارة التعليم العالي و وزارة الشؤون الخارجية للبلد الذي سلمت فيه هذه الشهادة، و المصالح القنصلية للمملكة المغربية بهذا البلد، و وزارة الشؤون الخارجية و التعاون المغربية ؛
خمس نسخ مشهود بمطابقتها لبطاقة التعريف الوطنية أو لبطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب؛
خمس نسخ من عقد الازدياد؛
خمس نسخ من السجل العدلي أو أية وثيقة تقوم مقامه؛
خمس نسخ من شهادة الجنسية؛
بطاقة معلومات خاصة بالمعني بالأمر؛
عقد الشغل بينه وبين الشركة؛
يودع هذا الملف لدى السلطة المحلية المختصة (الوالي، أو العامل، أو الباشا، أو القائد) التي ترسله إلى الأمانة العامة للحكومة.
تمنح رخص فتح و استغلال مؤسسة صيدلية ورخصة مزاولة مهنة الصيدلي المسؤول إذا اقتضى الحال بعد استشارة المجلس الوطني للصيادلة ووزارة الصحة، و وزارة الشؤون الخارجية و التعاون، و مؤسسة التكوين، و وزارة التعليم العالي عند الاقتضاء.
ولضمان المراقبة المباشرة لصنع الأدوية وتعبئتها وتحضيرها يتعين على المؤسسات المذكورة أعلاه أن تستعين بعدد من الصيادلة يتناسب مع أهمية المؤسسة ونوع نشاطها ويحدد هذا العدد كما يلي :
1- فيما يخص المؤسسات التي تقوم بصنع الأدوية وتعبئتها وعند الاقتضاء بتوزيعها :
صيدلي مساعد واحد عند وجود عدد من المستخدمين يتراوح بين 15 و30 ؛
صيدلي مساعد إضافي عن كل جزء يتألف من 30 مستخدما من المستخدمين القائمين بعمل صيدلي.
2- وفيما يرجع للمؤسسات التي تقوم خاصة بإيداع وتوزيع المنتوجات المعبأة سلفا :
صيدلي مساعد واحد لمؤسسة تضم مستخدمين قائمين بعمل صيدلي يتراوح عددهم بين 50 و100؛
صيدلي مساعد إضافي عن كل جزء من المستخدمين القائمين بعمل صيدلي يتراوح عددهم بين 50 و100

الصيادلة‎


مسطرة إيداع ودراسة ملفات طلبات الترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص
لا يجوز لطالب الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنته إلا بعد حصوله على رخصة بذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا الصدد.
يتعين على طالب الرخصة المذكورة إيداع ملفه لدى مصالح السلطة المحلية المختصة (الوالي، أو العامل، أو الباشا، أو القائد) بواسطة طلب موجه إلى الأمين العام للحكومة محددا فيه عنوانه المهني والمدينة التي اختار مزاولة المهنة بها، مرفقا بالوثائق التالية :
خمس نسخ مشهود بمطابقتها للشهادة في لغتها الأصلية وبالنسبة للشهادة المسلمة من مؤسسة جامعية أجنبية يتعين على المعني بالأمر القيام بإجراءات المصادقة على توقيع وختم مؤسسة التكوين على التوالي، من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الخارجية للبلد الذي سلمت فيه هذه الشهادة، والمصالح القنصلية للمملكة المغربية لهذا البلد ووزارة الخارجية والتعاون المغربية ؛
نسخة من قرار معادلة الشهادة إذا كان الأمر يتعلق بشهادة أجنبية ؛
خمس نسخ مشهود بمطابقتها لبطاقة التعريف الوطنية أو لبطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب ؛
خمس نسخ من عقد الازدياد؛
خمس نسخ من السجل العدلي أو أية وثيقة تقوم مقامه؛
خمس نسخ من شهادة الجنسية؛
بطاقة معلومات خاصة بالمعني بالأمر؛
خمس صور شمسية؛
عقد كراء أو وعد بالكراء أو عقد البيع أو وعد عقد بالبيع أو أصل الملكية للمحل المزمع استغلاله كصيدلية؛ رخصة السكن أو شهادة المطابقة أو شهادة صادرة عن السلطة المحلية تثبت أن المحل المزمع إقامة الصيدلية فيه بناية قديمة و صالحة للإستعمال كصيدلية؛
محضر قياس المسافة الفاصلة بين المحل المقترح والصيدليات الموجودة بالقرب منه أو الصيدليات الموجودة في إطار مشروع و التي تم إيداع الملف المتعلق بها قبل ملف صاحب الطلب؛
في حالة الرغبة في نقل الأنشطة المهنية يتعهد الصيدلي الذي لم يقم ببيع صيدليته بموجب التزام مكتوب و مصادق عليه بإغلاق صيدليته المذكورة بمجرد حصوله على الرخصة الجديدة
في حالة ما إذا سلمت الرخصة بناء على وعد بالبيع أو بالكراء، يتعهد المعني بالأمر بموجب التزام مكتوب و مصادق عليه بالإدلاء داخل أجل 60 يوما من تاريخ الترخيص له بالعقد النهائي للبيع أو الكراء أو هما معا بعد القيام بتسجيله أو تسجيلهما ).
أما بالنسبة للمترشحين الأجانب، فإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل التراب الوطني طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمغرب، فإنه يتعين عليهم التوفر على دكتوراه في الصيدلة أو شهادة معادلة لها تخول لهم حق ممارسة المهنة ببلدهم.
كما يجب على طالب الرخصة أن يقوم بأداء أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامةللحكومة و يمكن تحميل المطبوع الخاص بذلك من الموقع و الذي يجب أن ترفق نسخة منه مصادق عليها بملف المعني بالأمر.
تدرس مصالح الأمانة العامة للحكومة ملف طلب المعني بالأمر و تعرضه على الجهات المختصة (وزارة الصحة، و وزارة الشؤون الخارجية و التعاون،ووزارة التعليم العالي عند الاقتضاء، و مؤسسة التكوين، و الهيئة المهنية المعنية) لإبداء رأيها في الموضوع.
بمجرد توصل الأمانة العامة للحكومة بأجوبة هذه الاستشارات، تقرر منح الرخصة المطلوبة أو رفضها بناء على ذلك، و يتم منح الرخصة من خلال التاشير على ظهر الشهادة الأصلية للمعني بالأمر التي توجه إليه رسالة للإدلاء بها. على إثر ذلك تقوم الأمانة العامة للحكومة بإبلاغ السلطات المعنية بقرارها في الموضوع.



ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ



ﻫﺬﻩ ﺣﻘﻮﻗﻜﻢ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﺬﻩ ﺣﻘﻮﻗﻜﻢ - اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷﻭﻟﻰ: ﺇﻻ ﺷﺪﻭﻙ اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﺃﺷﻨﻮ ﺩّﻳﺮ؟

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﺬﻩ ﺣﻘﻮﻗﻜﻢ - اﻟﺤﻠﻘﺔ 2 : ﺇﻻ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺒﺎﺗﺮﻭﻥ ﺃﺷﻨﻮ ﺩّﻳﺮ؟

برنامج هذه حقوقكم- الحلقة الثالثة: الا عيطوا ليك للتجنيد الاجباري أشنوهما حقوقك وواجباتك


ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﺠﺪاﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ      

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻧﻀﻊ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﺃﻭَّﻝ ﺟﺮﻳﺪﺓ اﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﺗﺘﺠﺪﺩ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ اﻟﺤﻖ ﻭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ٬ ﻟﻤﺎﺫا ﻭﻗﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ؟
ﺇﻗﺮﺃ اﻟﻤﺰﻳﺪ

ﻣﺮاﻓﻌﺎﺕ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ

اﻷﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻙ ﻓﻴﺮﺟﻴﺲ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻛﻼﻭﺱ ﺑﺎﺭﺑﻲ


ﻣﻠﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

الطب الشرعي في خدمة القضاء

يختص الطب الشرعي بإجراء الفحص الطبي على كل ما يحال إليه من جهات التحقيق منها (النيابة العامة، قاضي التحقيق المستشار المقرر، (قضاة الحكم.


اﻟﻘﺮاﺭاﺕ اﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻹﺟﺘﻬﺎﺩ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ


اﻟﻔﻀﺎءاﺕ اﻟﺨﻀﺮاء

ﻣﺸﻬﺪ ﻹﺣﺪﻯ اﻟﺤﺪاﺋﻖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪاﺭ اﻟﺒﻴﻀﺎء

ﻣﺸﻬﺪ ﻹﺣﺪﻯ اﻟﺤﺪاﺋﻖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪاﺭ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻭ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻭا ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻻﺯﻣﺘﻴﻦ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﻀﺮاء ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻨﻔﺴﺎ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﺮاﺣﺔ ﻭ اﻻﺳﺘﺮﺧﺎء ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﺔ


ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية: L’exéquatur du jugement étranger

يقصد بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، إعطاؤها الحجية اللازمة للتطبيق على تراب المملكة المغربية، إذ بدونه لا يمكن أن يكون ...


ﺇﻗﺮﺃ اﻟﻤﺰﻳﺪ

ﺇﺳﺘﻄﻼﻉ ﻟﻠﺮﺃﻱ

هل ساهمت مدونة الأسرة في حماية حقوق المرأة

ﻧﻌﻢ

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﻄﻼﻉ اﻟﺴﺎﺑﻖ : هل ساهمت مدونة السير في الحد من حوادث السير و تحديث المجتمع؟

ﻧﻌﻢ

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ

: ﺑﺮﻳﺪﻛﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ


اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙ


ﻣﻮاﻗﻴﺖ اﻟﺼﻼﺓ


ﺃﺣﻮاﻝ اﻟﻄﻘﺲ