اﻟﻤﺴﺘﺠﺪاﺕ

القانون العام

سعيد الوردي : دكتور في الحقوق2013-08-04 تحت عدد 4
الحق في تأسيس الجمعيات بين النص القانوني والممارسة العملية
كثيرا ما يقال أن المجتمع بدون حرية يعني مجتمع الاستبداد، والحرية بدون ضوابط قانونية تساوي مجتمع الفوضى، ومهمة رجال السلطة هي التوفيق بين السلطة و ﺇكراهاتها والحرية و انزلاقاتها. ومن الحريات التي يجب أن يتمتع بها المواطن داخل المجتمع نجد حرية تأسيس الجمعيات المنظمة في المغرب بموجب الظهير الشريف رقم1.58.376 صادر في 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات.1

القانون العام

عبد الحق دهبي : باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية2013-11-08 تحت عدد 12
المسيرة الخضراء آلية خاصة لتسوية نزاع الصحراء المغربية
لتأكيد عزمه على استرجاع إقليم الصحراء ، ودفع إسبانيا إلى التفاوض معه قصد الانسحاب من هذه الأراضي (1)، أعلن جلالة المغفور له الحسن الثاني في خطاب موجه إلى الشعب المغربي في 16 أكتوبر 1975- عقب صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية - أنه سيقوم بواجبه كأمير للمؤمنين وخادم للأمة أمين ، فيلتحق برعاياه في الصحراء مادامت بيعتهم له باقية في أعناقهم ، وأنه سينظم لذلك مسيرة خضراء يسير فيها 350 ألف من سكان الأقاليم الشمالية والجنوبية ليصلوا الأرحام ويجددوا حبال الإخاء مع إخوانهم المغاربة الصحراويين.

القانون العام

عبد الحق دهبي : باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية2014-06-06 تحت عدد 61
الإشكالات المرتبطة بالسلطة القضائية في مشروع الحكم الذاتي
أعطت المبادرة المغربية، بمنح نظام الحكم الذاتي في الصحراء سلطات موسعة، نفسا جديدا لقضية الصحراء المغربية، وأثارت نقاشاً كبيراً في الأوساط الدولية لجديته ومسؤوليته وتعبيره الصريح عن رغبة المغرب في الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل حول سيادته على أقاليمه الجنوبية.

القانون العام

أحمد مجيب : باحث في القانون العام الاقتصادي، سلك الدكتوراه كلية الحقوق عين الشق جامعة الحسن الثاني مسؤول مصلحة النزاعات بمؤسسة عامة2014-06-11 تحت عدد 67
النظام القانوني لإنتاج و تسويق الكهرباء من مصادر متجددة
يعتبر المغرب بلدا غير منتج للموارد الطاقية التقليدية (بترول، فحم، غاز طبيعي...)، إذ يقوم باستيراد 96٪ من احتياجاته من الطاقة مما يفرض عليه مضاعفة الجهود لتخفيف التبعية الطاقية للخارج خاصة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية الذي يعرف نموا سنويا يصل إلى 8 بالمائة. و نظرا لحجم انتظارات النسيج الاقتصادي الوطني من قطاع الطاقة الكهربائية، الذي يقع على عاتقه عبئ مواكبة المخططات القطاعية المعتمدة في قطاعات الفلاحة و الصناعة و السياحةو الخدمات مع ما يتطلبه ذلك من إنجاز بنيات التجهيز الكهربائي، فقد تركزت الجهود في السنوات الاخيرة نحو اعتماد استراتيجية جديدة للطاقة قادرة على الإجابة على التحدي الطاقي بالمغرب.

القانون العام

مصطفى المنوزي : محام رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف 2014-07-28 تحت عدد 83
تأملات حول التشريع للحصانة العسكرية

بمجرد أن انطلق العد العكسي لاقتراب مأسسة استقلال القضاء كسلطة دستورية من خلال تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصلاحيات جديدة وقوية ،بدأت أنواع مختلفة من ردود الفعل تتبلور باسم حفظ التوازنات وتكريس ضمانات وحقوق مكتسبة ،وفي هذا السياق نطرح لماذا لجأت إدارة الدفاع الوطني في شخص الوزير المنتدب الذي أعد مشروع القانون رقم 12/01 وعرضه على أول مجلس وزاري برئاسة الملك للمصادقة عليه قبل عرضه على السلطة التشريعية ،والذي –في نظري- لا يمكن فهم سياقاته فقط من زاوية التحليل السياسي المحض ،وإن كان منهج علم الإجتماع القانوني يعطي الأولوية لهذا التحليل لفهم الخلفيات الحقيقية في ظل تحولات مجتمعية مكثفة إثر ربيع الدمقراطية المغربي ،وبالتالي فلزاوية التحليل القانوني أهميته البينة ؛ ذلك أن متطلبات الإصلاح الدستوري والتشريعي والمؤسساتي هي التي فرضت حضور المقاربة القانونية والحقوقية في عملية التأسيس للانتقال التدريجي نحو دولة الحق والقانون .

القانون العام

عمار بوضياف : دكتور في القانون رئيس المجلس العلمي كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تبسة الجزائر2014-07-10 تحت عدد 95
منازعات الصفقات العمومية في الجزائر

مقدمة

لما كان للصفقات العمومية صلة بالمال العام وحقوق الخزينة العامة من جهة،  وأنّها ترتب حقوق والتزامات لأطرافها من جهة ثانية، فإنّها لا شك تثير منازعات إن على مستوى الإبرام أو أثناء التنفيذ حين تصطدم مصلحة الإدارة مع المتعامل المتعاقد. وهو ما يفرض وضع نظام قانوني متكامل لفض هذه المنازعات.

القانون العام

عبد الحق دهبي : باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية2014-07-12 تحت عدد 97
منازعات قانون التعمير: إشكالات إنهاء آثار تصاميم التهيئة من خلال مواقف القضاء الإداري المغربي

من أهم القضايا التي عُرضت على قضاء المحاكم الإدارية بخصوص النزاعات المتعلقة بتطبيق قانون التعمير واستأثرت باهتمام أحكامه، النزاعات المتعلقة بآثار تصاميم التهيئة والتي تعتبر بمثابة دليل للسلطات العمومية في مجال التخطيط الحضري والتوسع العمراني وأداة لترجمة توجهات المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية على أرض الواقع وأداة لتحديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بعملية التعمير وبموجبه تبقى آثار المنفعة العامة سارية لمدة تساوي مدة سريان تصميم التهيئة يمكن تمديدها مرة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر مرسوم الموافقة بالجريدة الرسمية ويعتبر بالتالي بمثابة قرار بالتخلي لما يترتب عنه من تحديد مباشر للعقارات المراد نزع ملكيتها وبيان مشمولاتها ومساحتها وأسماء من يحتمل أن يكونوا مالكين لها ومن تم تطبق عليه الإجراءات التي يخضع لها مقرر التخلي بمقتضى الظهير المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة وبالإحتلال المؤقت[1].


القانون العام

خالد الدك : باحث في العلوم القانونية 2014-07-31 تحت عدد 115
تحيين النصوص التشريعية أساس نجاعة عملية تحصيل الديون العمومية
نظرا لاعتبارحصيلة الغرامات من موارد الدولة بعد الضرائب والرسوم طبقا للمادة 11 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، وفي إطار إحداث حساب خاص تابع لوزارة العدل والحريات لتوسيع المحاكم وتجديدها و تمويلها بنسبة معينة من مداخيل الغرامات التي تحكم بها المحاكم والمصاريف والرسوم القضائية (المادة 47 من قانون المالية لسنة 1993)،

القانون العام

مصطفى يخلف : محام بهيئة أكادير2014-12-12 تحت عدد 144
في مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون المالية رقم 100.14 برسم السنة المالية 2015
يشكل مناقشة مشروع قانون المالية في عموم المؤسسات التشريعية لجميع الدول المتقدمة و النامية محطة لرسم خارطة الطريق مستقبلية للدولة و مؤسساتها المالية و شركائها الاقتصاديين و الاجتماعيين بشكل يحفظ المكتسبات القانونية و الحقوقية و يلبي الحاجيات حسب الأولويات و رصيد الدولة المالي و توازنها الوطني و الدولي، إلا أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 المحال للمناقشة التشريعية شكل بمادته الثامنة انقلابا غير مبرر و غير مفهوم يرمي إلى جعل الدولة و مؤسساتها العمومية و إداراتها فوق المبادئ القانونية و المكتسبات الدستورية و بعيدة على المواثيق الدولية و المطالبات الحقوقية بدولة مدنية تتساوى فيها الحقوق و يجبر فيها المتضرر و تحفظ فيها الكرامة و ينتشر فيها الاطمئنان للمؤسسات بمختلف مشاربها.

القانون العام

عبدالحكيم زروق : دكتور في الحقوق2014-12-20 تحت عدد 152
محطات الجدولة الزمنية للمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2015
أسند القانون مهمة الإشراف على عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014 إلى لجنة إدارية تحدث في كل جماعة أو في كل مقاطعة تابعة لجماعة مقسمة إلى مقاطعات، وتضم:

القانون العام

محمد المساوي : طالب باحث في سلك الدكتوراه تخصص الاقتصاد الكلي والمالية العمومية -خريج السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة2015-01-03 تحت عدد 166
مسطرة التشريع على ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 950.1 المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية
لقد اعتبر المجلس الدستوري في قراره سالف الذكر أن "تصويت مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية ككل لا يلغي تصويته بقبول التعديلات المقدمة بشأن بعض مواد هذا القانون". وبناء عليه، فإن لجوء مجلس النواب -في إطار القراءة الثانية - إلى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 بالصيغة التي أحيل بها عليه من طرف مجلس المستشارين، تم اعتبارُه إجراءً مطابقا لمقتضيات الدستور.

القانون العام

مريم بوطاهر : باحثة بصف الدكتوراه القانون العام كلية الحقوق الدار البيضاء2015-01-22 تحت عدد 185
 الحكامة وتدبير الشأن العام في دستور 2011
يعتبر مفهوم الحكامة من المفاهيم التي احتلت حيزا مهما في دراسات الباحثين والمفكرين

القانون العام

المالكي محمد : محامي متمرن بهيئة المحامين الدارالبيضاءباحث في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق المحمدية2015-02-17 تحت عدد 211
الآثار الجبائية والسوسيوثقافية لمعضلة التهرب الضريبي
لقد شكل فرض الضرائب والرسوم في كثير من الأحيان مصدر سخط وغضب واحتجاج لكثير من الشعوب عبر العالم، وقد أخذت مظاهر السخط

القانون العام

محمد البكوري : الدكتور في القانون باحث في الحكامة و المجتمع المدني2015-02-20 تحت عدد 214
الجمعية كمنظمة غير حكوميـة:بحثا عن التماهي المفروض
إتسع منذ عام 1945 تحليل المنظمات إتساعا كبيرا، وتطورت مناهجه وطرائقه ، كما إنتشرت الدراسات

القانون العام

محمد البكوري : دكتور في القانون باحث في الحكامة و المجتمع المدني2015-02-27 تحت عدد 221
المجتمع المدني في الوطن العربي: ملامح الانبثاق و التبلور. محاذير الاستعمال و التطور
يعد مفهوم المجتمع المدني مفهوما متطورا معرفيا وفكريا ووظيفيا، وقد تجسد هذا التطور عبر

القانون العام

محمد البكوري : دكتور في القانون باحث في الحكامة و المجتمع المدني2015-03-03 تحت عدد 225
التطوع في الفعل المدني: الخصائص و الوظائف
تشير طبيعة مفهوم المجتمع المدني إلى الجوهر الفلسفي العميق للعمل

القانون العام

أحمد أموزاي : باحث في العلوم القانونية إطار بالمديرية العامة للضرائب مفوض قضائي سابقا 2015-03-10 تحت عدد 232
قراءة في الاتفاقية المبرمة بين المديرية العامة للضرائب والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
بتاريخ: 7 رمضان 1436 الموافق ل: 24 يونيو 2015 وقعت المديرية العامة للضرائب

القانون العام

طيب العياد : باحث مختص في سوسيولوجيا الجمعيات والتنمية المحلية مختبر الدكتوراه:الإنسان والمجال المتوسطي جامعة محمد الخامس الرباط-المغرب 2015-03-14 تحت عدد 236
جينيالوجيا الفعل والخطاب الجمعويين بالمغرب
1. تقديم:
قليلة هي الدراسات العلمية والإستوغرفية التي انشغلت

القانون العام

محمد البكوري : دكتور في القانون باحث في الحكامة و المجتمع المدني2015-03-20 تحت عدد 242
النظر الفريد والقرار السديد للمجلس الدستوري بخصوص البند الأخير من المادة 121 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات
بتاريخ 30 يونيو 2015، وبناء على المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 132 و الفصول من 135 إلى 141 ومن 143 إلى 146 و الفصل 177 من الدستور الحالي

القانون العام

محمد البكوري : الدكتور في القانون باحث في الحكامة و المجتمع المدني0000-00-00 تحت عدد 255
امتدادات المجتمع المدني
ان المجتمع المدني مافتئ يعرف امتدادات و ظيفية متعددة و اكتساحات مجالية متنوعة و اختراقات فضائية مختلفة

القانون العام

خليل سعدي : باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري0000-00-00 تحت عدد 259
المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بالمغرب...أية علاقة؟
مكنت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 المواطنين من المشاركة في صناعة القرار العمومي عبر مجموعة

القانون العام

محمد البكوري : دكتور في القانون باحث في الحكامة 0000-00-00 تحت عدد 263
الآلية الثقافية ودورها في تفعيل المجتمع المدني بالمغرب
من الواضح أن تنظيمات المجتمع المدني لا يمكن أن تكون فاعلة في سياق عملية الإنتقال الديمقراطي

القانون العام

لحسن الحميدي : الباحث في القضاء الإداري 0000-00-00 تحت عدد 265
المساواة في الإرث بين الأدلجة والمقاربة العلمية
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية مغربية تتمتع بمكانة خاصة في بنية الدولة المغربية

القانون العام

يونس الحكيم : دكتور في الحقوق باحث جامعي" كلية الحقوق، عبد المالك السعدي طنجة" - إطار بوزارة الداخلية. 0000-00-00 تحت عدد 269
   التمثيلية النسائية في  المجالس المنتخبة
تعد المرأة شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية وتطوير المجتمع، فلا تقدم فعلي دون إشراك المرأة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

القانون العام

محمد العمراوي : باحث في القانون العام0000-00-00 تحت عدد 277
حقوق الإنسان في المغرب: الواقع المنظور والتحديات
لقد أصبحت مسألة حقوق الإنسان في واقعنا المعاصر ، تلقى اهتماما متزيدا وذلك نظرا لحيوية الموضوع لعلاقته بكيان الدولة ككل من جهة

القانون العام

صديق عزيز : متصرف بقطاع التربية الوطنية0000-00-00 تحت عدد 279

القانون العام

خليل سعدي : باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري0000-00-00 تحت عدد 280

القانون العام

عبد المنعم نعيمي : 1أستاذ محاضر ب كلية الحقوق - جامعة الجزائر 0000-00-00 تحت عدد 287
حظ التعليم العالي من مشروع تعديل الدستوري الجزائري
أخيرا حظي التعليم العالي في الجزائر

القانون العام

لحسن الحميدي : الباحث في القضاء الإداري 0000-00-00 تحت عدد 307
البديل السياسي بالمغرب...ماذا تبقى من 20 فبراير
الحديث عن البديل السياسي بالمغرب يحيل تلقائيا على انطباع

القانون العام

علي اكو : طالب باحث بماستر قانون وتدبير الجماعات الترابية بكلية الحقوق بفاس 0000-00-00 تحت عدد 309
نحو إرساء معالم الديمقراطية التشاركية في دستور 2011
شهدت بلادنا في ظل دستور 2011 طفرة نوعية نحو

القانون العام

محمد المعاشي : باحث في قانون الشغل وخبير في الميدان النقابي والعلاقات المهنية0000-00-00 تحت عدد 331
ما مدى قانونية استمرار المتقاعد في مزاولة العمل؟
كثر الحديث في السنين الأخيرة عن لجوء مؤسسات ومقاولات القطاع الخاص الخاضعة لمقتضيات

القانون العام

هشام عزى : محام متمرن وباحث في سلك الدكتوراه (العلوم القانونية والسياسية) بجامعة القاضي عياض-مراكش-0000-00-00 تحت عدد 415
تدخل الاتحاد الافريقي في أزمة الكركرات
أصبحت أزمة الكركرات تلوح لبوادر

القانون العام

قصري ناسيم : باحث دكتوراه قسم القانون الخاص كلية الحقوق و العلوم السياسية – جامعة عبد الرحمان ميرة -بجاية - 06000 - بجاية- –الجزائر0000-00-00 تحت عدد 475
التسيير المالي لصندوق النفقة الجزائري
مقدمــــــــــــــــــــــــــــة
تميزت سنة 2015 بحدث تشريعي هام تمثل

القانون العام

محمد شلواط : طالب ماستر: قانون عام 0000-00-00 تحت عدد 480
الأزمة القطرية... تخريجة وفق المنهج الإستوني
تعتبر الأزمة القطرية اليوم واحدة من الأزمات التي

القانون العام

عبدالمجيد إدريسي منادي : طالب بكلية الحقوق فاس حاصل على الاجازة في القانون الخاص والاجازة المهنية تخصص الفاعل في التنمية الاجتماعية0000-00-00 تحت عدد 506

القانون العام

عبـد الصــــمد الدويهري : استاذ التعليم الثانوي التأهيلي تخصص تاريخ و جغرافيا.طالب باحث في ماستر :القانون الاداري و تدبير التنمية 0000-00-00 تحت عدد 571
التعاون اللامركزي كآلية للفعل الترابي : الجماعة الترابية لشفشاون نموذجا
سعيا للمساهمة في تعميم المعرفة القانونية و الإفادة من البحث العلمي القانوني عامة و القانون العام في شقه المرتبط بالقانون الإداري خاصة ، ارتأيت مشاركة الطلبة الباحثين و

القانون العام

المهدي العربي : طالب باحث بكلية الحقوق اكدال0000-00-00 تحت عدد 595
ضمانة احترام عدم تجاوز مدة الارتفاق (دراسة مقارنة مصر فرنسا المغرب)
لا شك ان فلسفة التشريع المغربي تقوم على الحفاظ وحماية حق الملكية الخاصة نظرا للأهمية التي يحتلها هذا الحق ضمن النظام القانوني المغربي فإن ذلك يعني بالضرورة أن المساس بهذا الحق لا يمكن أن يتم بدون ضمانات قانونية، ولقد حاولت جل

القانون العام

عزالدين المولي : محام بهيئة الدار البيضاء . طالب بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق اكدال-الرباط0000-00-00 تحت عدد 595
مدى إلزامية إتمام المسطرة أمام مفتش الشغل
مدى إلزامية إتمام المسطرة أمام مفتش الشغل قراءة في القرار عدد 523 المؤرخ في 16/5/2017 في الملف عدد 1616/1501/2016
تعتبر مسطرة الفصل التأديبي للأجير أهم المستجدات القانونية التي جاءت بها مدونة الشغل و التي لقيت اهتماما كبيرا من مختلف الباحثين و المهتمين بالشان القانوني ، حيث جاءت هذه المسطرة بصيغة الوجوب أو الإلزامية ان صح التعبير

القانون العام

محمد زروال : باحث في القانون المدني 0000-00-00 تحت عدد 631
المحرر الثابت التاريخ بين النص الخاص و العام
بالرغم من الأهمية التي تكتسيها مهنة التوثيق فإن هناك اختلافا بين مكونيها الرئيسيين٬ العدول والموثقون العصريون٬ ذلك أن الطرفين ليسا على نفس الدرجة من ناحية إبرام العقود بحيث أن العدول٬

القانون العام

أحمد بنعمي : مدير مصالح مقاطعة سايس - باحث في الشأن المحلي0000-00-00 تحت عدد 638
وجهة نظر حول قرار توقيف مجلس جهة كلميم وادنون
صدر مؤخرا قرار عن وزير الداخلية يقضي بتوقيف مجلس جهة كلميم وادنون بشكل مؤقت مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف

القانون العام

منى القرباص : (باحثة في سلك الدكتوراه (القانون الخاص0000-00-00 تحت عدد 650
الشخصية المعنوية للشركة باعتبارها ضامنة للحقوق وملزمة للواجبات
إن الشخصية المعنوية هي بصفة عامة كل الهيئات والمؤسسات والجماعات التي يريد المشرع أن يثبت عليها الإلتزامات والآثار، بحيث يكون لها ذمة مالية مستقلة، تماما مثل الأشخاص الطبيعيين

القانون العام

وسيم الزيعمري : طالب باحث بسلك الماست0000-00-00 تحت عدد 657
لمحة حول مسطرة الإنقاذ التي جاء بها قانون 73/17 الجديد المتعلق بقانون صعوبات المقاولة
في ضوء التحديات الاقتصادية التي عرفها المغرب خلال فترة الحماية، والتي كان من بين آثارها صدور تشريعات اساسية في ميادين عدة مرتبطة بالحياة الاقتصادية والمالية .وسعيا وراء الحفاظ على

القانون العام

صبية بوزمبو : مقررة الندوة0000-00-00 تحت عدد 664
الهجرة وتحديات الاندماج في ظل عولمة مسيجة موضوع ندوة علمية بالحسيمة
ظم مركز الدراسات القانونية والاجتماعية، وبدعم من جماعة الحسيمة، ندوة علمية حول موضوع، "الهجرة وتحديات الاندماج في ظل عولمة مسيجة". وقد تمت أشغال هذه الندوة في المركب السوسيو رياضي بمدينة الحسيمة بتاريخ 17 غشت 2018

القانون العام

حميد ملاح : طالب بماستر العلوم الأمنية وتدبير المخاطر – جامعة الحسن الأول – سطات0000-00-00 تحت عدد 669
الأمن والسياحة : أية علاقة؟
تضمن هذا البحث موضوع الأمن وعلاقته بالسياحة، وقد تمثلت أهمية ذلك من خلال إبراز دور الأمن في حماية وتطوير وتنمية السياحة مع إشراك كافة المتدخلين، ومن ثم التركيز على الأزمات الأمنية التي تؤثر سلبا على السياحة وتحول دون تحقيق هذه الأخيرة.

القانون العام

مصطفى القاسمي : حاصل على الماستر في العلاقات الدولية الخاصة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط - باحث في العلوم القانونية0000-00-00 تحت عدد 672
التجريد من الجنسية المغربية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية
الجنسية مؤسسة قانونية تهدف إلى توزيع الأشخاص بين الدول وتترتب عليها أثار دولية وداخلية على السواء،فهي تعتبر شرطا ضروريا لتطبيق بعض قواعد القانون الدولي العام

القانون العام

يوسف لوكيليي : 0000-00-00 تحت عدد 683
(الجماعات الترابية بين الرقابة والوصاية(1) ( الرقابة على الأشخاص
عرفت الرقابة على الجماعات الترابية عدة تطورات حيث انتقل المغرب من الوصاية التقليدية التي كانت مفروضة على الجماعات الترابية إلى تدخل الرقابة القضائية في الوصاية الإدارية.

القانون العام

ابتسام الغالي : دكتوراه في القانون العام - باحثة في التنمية البشرية0000-00-00 تحت عدد 684
خطاب الملك بالبرلمان: بلورة لنموذج تنموي جديد
إن الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الفصل العاشر يعد بمثابة خارطة طريق لبلورة نموذج تنموي جديد، ودعوة لجميع الفاعلين للعمل وفق مقاربة تشاركية و تضامنية لمواجهة التحديات.

القانون العام

عادل الصدقى : باحث فى المالية العامة والحكامة0000-00-00 تحت عدد 702
(إلتزامات العدول والموثقين إتجاة إدارة الضرائب (الجزء الاول
تعد المهن الحرة كمجموعة سوسيومهنية ذات خصوصية لها ضوابط وقوانين وعدالة خاصة نظرا لما تحققه من مصلحة عامة، هذا ما أدى إلى مواجهة الإدارة الضريبية التي لم تعد تتعامل مع

القانون العام

إسماعي​ل عادل : طالب باحث في سلك ماستر التقنيات البديلة البديلة لحل المنازعات بالمحمدية0000-00-00 تحت عدد 704
الإرادة في العقود الإلكترونية‎
العقود الإلكترونية هي العقود التي يتم إبرامها عبر شبكة الإنترنت، وهي تكتسب صفة الإلكترونية من الطريقة التي تبرم بها، فالعقد الإلكتروني ينشأ من تلاقى

القانون العام

صالح أزحاف : دكتور في القانون العام0000-00-00 تحت عدد 769
الديمقراطية المستمرة من الوثيقة الدستورية إلى الدستور المتفق عليه تأويليا
ارتبط مفهوم الديمقراطية في المجتمعات وأنظمتها السياسية، بسؤال تقييمي لمرحلة نشأة الفعل الديمقراطي، بمعنى أنها تسائل عبر الخط الزمني؛ لحظة الانبثاق أو الولادة القيصرية لأي مشروع سواء كان قانوني أو سياسي أو حقوقي. هذا التوجه يمكن قبوله وتداوله نسبيا ارتباطا منه بفلسفة العقد الاجتماعي، لأن الفرد آنذاك تنازل عن جزء من البناء الديمقراطي إلى فاعلين محددين (التوجه الأوليغارشي في رصد وتتبع التحولات الديمقراطية).

القانون العام

يونس مليح : كاتب وباحث بسلك الدكتوراه0000-00-00 تحت عدد 773
قانون حماية المستهلك ..المستجدات والثغرات
لقد شكل السؤال المرتبط بحماية المستهلك أحد حقوق المواطنة، الذي صادق عليه الجمع العام للأمم المتحدة ويحمل رقم 24839، الصادر يوم 9 أبريل 1985، الذي اعتمد مجموعة من المبادئ لحماية

القانون العام

محمد علي شبايشب : باحث في كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس الرباط0000-00-00 تحت عدد 774
برنامج التقويم الهيكلي بالمغرب
جاء برنامج التقويم الهيكلي للمغرب نتيجة فشله في تسديد ديونه لمؤسسة صندوق النقد الدولي , حيث لجأت هذه الؤسسة المالية الدولية إلى تقديم هذا البرنامج الإصلاحي في البنيات و البرامج التي يقوم عليها الإقتصاد المغربي و ذلك سنة 1983, إذ أنه خلال هذه الفترة عرف المغرب فساد بيروقراطيا إداريا و فترة

القانون العام

يونس مليح : كاتب وباحث بسلك الدكتوراه0000-00-00 تحت عدد 779
مسطرة الإشعار لدى الغير الحائز في التشريع الضريبي المغربي
في إطار توسيع دائرة ضمان استخلاص الدين العمومي لتمويل النفقات العامة، خولت مدونة تحصيل الديون العمومية من خلال الفصول (من 100 إلى 104) متابعة الغير الحائز، إذ ألزم المشرع الغير المودعة لديه

القانون العام

يونس مليح : كاتب وباحث بسلك الدكتوراه0000-00-00 تحت عدد 785
النظام الضريبي والنموذج التنموي الجديد: أية علاقة؟
صدر مؤخرا تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يضطلع بمهام استشارية في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك انطلاقا من ما نص عليه دستور 2011 الذي

القانون العام

يونس مليح : كاتب وباحث بسلك الدكتوراه0000-00-00 تحت عدد 795
المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.. أية توصيات لأية انتظارات؟
انعقدت يوم 3 و4 ماي 2019 بمدينة الصخيرات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، وذلك بحضور مجموعة من المختصين والفاعلين السياسيين والمهتمين بالمجال المالي والضريبي، هذه المناظرة تأتي

القانون العام

عبد الله علمي ادريسي : باحث في القانون الخاص2019-06-19 تحت عدد 802
قانون الإلتزامات والعقود، نحو مئوية ثانية
لقد خلد المغرب (1) ، مئوية قانون الإلتزامات والعقود(2) ، احتفالا بقانون عمر لأزيد من قرن من الزمن، وهي محطة كانت مناسبة لمساءلة أسباب الصمود –الفريد- لهذا القانون، عبر مجموعة من الندوات أقيمت لهذا الغرض بمختلف ربوع المملكة.

القانون العام

نجيب بُحاجة : طالب باحث بسلك الماستر المتخصص في المهن القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان2019-07-26 تحت عدد 812
التعليم في سلك الماستر أية نجاعة - -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية نموذجاً
يعتبر سلك الماستر أو ما يعرف بالسلك الثالث أهم محطة يمر منها الطالب الباحث بصفة عامة والطالب في الحقوق بصفة خاصة، ذلك أن حصول هذا الأخير على الإجازة الأساسية أو المهنية في إحدى شعب القانون (العام أو الخاص)، لا يمده بالمعاريف القانونية الدقيقة اللازمة لإندماجه في